هجدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «استلزامات نصب الهی حاکم در فقه سیاسی شیعه»

هجدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «استلزامات نصب الهی حاکم در فقه سیاسی شیعه» در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ درمحل پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

گزارش تفصیلی

ارائه دهنده: حجت الاسلام مجید رجبی

ناقدین: دکتر قاسم شبان نیا و حجت الاسلام  یاسر شهامت

یکی از مسائلی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی بسیار مطرح است، بحث اسلامی سازی علوم است ومهم ترین مشکل ما در این عرصه این است که این گزاره ها مبتنی بر مبانی دینی نیستند و کار تطبیقی کردن یعنی تطبیق این گزاره ها بر مبانی، میتواند تا حدود زیادی تغایر بین این علوم انسانی و مبانی دینی را مشخص کند.

ملزومات پذیرش نظریه نصب حاکم الهی

اگر ما نظریه نصب الهی حاکم را پذیرفتیم، یعنی حکومت را امری الهی دانستیم و قائل به ربوبیت تشریعی شده ایم و گفته ایم که خداوند حاکم است و او باید حاکم را تعیین کند و اینکه حاکمیتی غیر از او طاغوت است، این طبیعتا تاثیراتی را در مسائل سیاسی ما می گذارد فلذا گزاره های سیاسی ما باید منطبق بر این مبنا باشد.

امروزه در کشور ما بسیاری از مفاهیم و گزاره ها وجود دارد که منطبق بر نظریه نصب نیست. یعنی ما باید اول احکام اولیه را مشخص کنیم و بفهمیم که جایگاه حاکم چیست؟ جایگاه محکوم چیست و.... و بعد از ثبات این احکام اولیه، باید بر اساس این احکام تا جاییکه می توانیم در نظام سازی های اجتماعی، این احکام اولیه را رعایت کنیم واگر نتوانستیم باید بطور موقت دست از احکام اولیه برداریم وکاری کنیم که آن ضرورت برداشته شود که بتوانیم احکام اولیه را اجرا کنیم. یعنی حکومت اسلامی برای اجرای احکام اولیه است.

نفطه تقابل نظریه سیاسی اسلام و غرب

مسئله مشروعیت حاکم یکی از جدی ترین نقاط تقابل بین نظریه سیاسی اسلام وغرب است و این اعتقاد به نصب الهی می تواند بسیاری از گزاره ها علوم سیاسی را دستخوش تغییر بکند وما سعی کرده ایم که با تطبیق این تغایر ها را نشان دهیم.

چارچوب های نظریه سیاسی اسلام

ما در سه بخش بحث خواهیم کرد:

اول: استلزامات نصب الهی حاکم در ساختار قدرت

دوم: استلزامات نصب الهی حاکم در تکالیف مردم نسبت به حاکمیت

سوم: استلزامات نصب الهی حاکم در تکالیف حاکمیت نسبت به مردم.

باید توجه داشت که چارچوب های نظریه سیاسی اسلام از همین استلزمات برداشت می شود و بعد نظام سیاسی را میتوانیم بر حسب آن چارچوب تطبیق دهیم.

سه نظریه در مورد نصب الهی حاکم

باید توجه داشت که سه نظریه در مورد نصب الهی حاکم است که در واقع دو نظریه است ولی برخی جدیدا قائل به سکولاریسم دینی شده اند که جزو دسته سوم قرار می گیرند و باید گفت که علی عبدالرازق مصری مبدع این نظریه است و مرحوم مهدی حائری هم قائل به این نظریه هستند. نظریه دوم هم، نظر مردم را، دخیل در اصل مشروعیت می بیند. دیدگاه سوم هم می گوید خداوند اول امامان را نصب کرده است و امامان هم فقها را نصب کرده اند در امور عامه.

از وجودحاکم، حکومت دینی را نتیجه می گیریم

اولین اثری که در ساختار قدرت بوجود می آید این است که ما از وجود حاکم، حکومت دینی را نتیجه می گیریم. یعنی وقتی خداوند شخصی بنام حاکم قرار داده، یعنی یک حکم وضعی ای هم بنام حکومت دینی هم داریم. بعبارت دیگر از نصب حاکم، حکومت دینی هم بالملازمه از آن استفاده می شود یعنی وقتی خداوند می گوید من این را حاکم قرار دادم یعنی حکومتی هم هست که من این را حاکم قرار داده ام واز همین جا ما مشروعیت حکومت دینی را برداشت می کنیم و موضوعی بنام حکومت دینی را رسمیت می دهیم. و وقتی موضوعی بنام حکومت دینی رسمیت پیدا کرد، این حکومت می تواند بعنوان مکلف مورد تکلیف قرار بگیرد یعنی همانطور که افراد می توانند مورد تکلیف قرار بگیرند، حکومت نیز می تواند مورد تکلیف قرار بگیرد هم چنین حکومت می تواند مالک شود یا تکالیفی برای او قرار بگیرد یا متعلق تکالیف قرار بگیرد.

نصب حاکم مساوی با تلاش جامعه برای تشکیل حکومت

نکته دوم مسئله وجوب تشکیل حکومت است یعنی وقتی حاکم از طرف خداوند نصب شد و خداوند فرمود من تو را حاکم قرار دادم، یعنی جامعه باید تلاش بکند تا این فرمان الهی به عرصه تحقق برسد وحاکم اطاعت شود و لا غیر. یعنی وجوب انقلاب سیاسی و وجوب تشکیل حکومت را ما از همین نصب الهی استفاده می کنیم و اگر ما از کسی دیگر اطاعت کنیم یعنی این فرمان الهی را اطاعت کرده ایم و برای اینکه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[1] مبتلا نشویم باید حکومت تشکیل بدهیم. و اگر حکومت تشکیل ندهیم همیشه مبتلای به عبادت طاغوت خواهیم شد. یکی از بزگترین تکالیف که همان اجتناب طاغوت است، ما از آن به سادگی میگذریم و زمانی اجتناب از طاغوت محقق می شود که حاکم الهی اطاعت بشود و اگر حاکم الهی اطاعت نشود یعنی اجتناب از طاغوت هم اتفاق نیفتاده یعنی تکلیف بزرگ قرآنی ما که می گوید اجتنبوا الطاغوت و هم چنین می گوید: و الَّذِینَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُواْ إِلَی اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَی و [2]

و هم چنین می فرماید يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[3]

این ایات که وارد شده است که از طاغوت اجتناب کنید و هم چنین مقبوله عمر بن حنظله که وارد شده است، اینها این را میرساند که مردم، برای اینکه بتوانید از طاغوت اجتناب کنید باید یک حکومتی را تشکیل دهید. پس همینکه خداوند گفت من این را حاکم قرار دادم یعنی حکومت واجب است و هیچ دلیل دیگری برای وجوب انقلاب سیاسی ما نیاز نداریم جز همینکه خداوند حاکمی را نصب کرده است.

واگذاری همه ی تصدی ها به حاکم

نکته سوم مسئله واگذاری همه ی تصدی به حاکم است. یعنی همین نظریه نصب می آید تفکیک قوا را از بین میبرد. البته بدان معنا نیست که مسئولیت ها تقسیم نشود بلکه تفکیک قوا بدین معنا که اصلا وحدت قوا نباید وجود داشته باشد، مورد اشکال است. اینکه برخی می گویند ولایت اجرا بعهده ی حاکم است و ولایت تقنین بر عهده ی کسی دیگر، این نوع تفکیک ها مورد اشکال است. فلذا باید توجه داشت که امور عامه همه به فقیه واگذار شده است وما نمیتوانیم یکی از این موارد را از فقیه بگیریم بدلیل اینکه نظام  سیاسی مدرن این اقتضاء را دارد.

این موارد همان استلزاماتی است که در واقع تبیین میکند علوم سیاسی اسلامی را و ما میتوانیم طبق آن نظام سیاسی ایجاد کنیم.

یعنی هر بخشی از نظام شما که جدا شود از حاکمیت الهی و من دون الله حکومت اتفاق بیفتد، آن بخش می شود حکومت طاغوت.

جایگاه بیعت و ارای عمومی در مسئله سیاست

نکته ی چهارم در مورد جایگاه بیعت و ارای عمومی در مسئله سیاست است. باید توجه داشت که مردم در اصل مشروعیت هیچ تاثیری ندارند همانطور که مردم در حلال و حرام شرع نقشی ندارند،همانطور که در احکام تکلیفی و وضعی شرع نقشی ندارند مردم، بهمین منوال در نصب که یک حکم تکلیفی است و وجوب اطاعت از آن بوجود می آید باید گفت که این هم یک امر الهی است و اینگونه نیست که مردم در آن نقشی داشته باشند. فلذا جایگاه مردم فقط می شود پذیرش احکام.

توحید عملی اقتضای توحید در ولایت و طاعت

ایت الله اراکی می گویند که توحید عملی اقتضای توحید در ولایت و توحید در طاعت را دارد و توحید در طاعت هم در زمین، اقتضا می کند که خداوند در میان بندگانش، ولی قرار دهد، تا اطاعت خدا به وسیله اطاعت او محقق شود وتسلیم در برابر خداوند در برابر فرمان او صورت بگیرد و نا فرمانی در برابر خداوند با نافرمانی در برابر او صورت بگیرد. فلذا باید گفت که توحید در طاعت به تبعیت از حاکمان الهی تحقق پیدا می کند. فلذا مردم سالاری دینی که گفته می شود یعنی دقیقا فضا را فراهم بکنند تا لیقوم الناس بالقسط[4] یعنی فضا به گونه ای مهیا باشد که مردمان بتوانند بوسیله فرماندهی آن حاکمان، عدالت را در جامعه برپا بکنند. فلذا این می شود جایگاه مردم، یعنی بدون مردم عملا هیچ اتفاقی نمی افتد ومردم نباشند و بخشی از قدرت را فراهم نکنند برای حاکم، حاکم کاری نمیتواند بکند، مانند بسیاری از پیامبران وامامان ما که حکومت نداشتند، و برخی هم به میزان همکاری مردم توان دخالت دارند،مانند دوران امام کاظم علیه السلام که نظام وکالت اتفاق می افتد.

باید توجه داشت که اجرا منوط به قدرت است وقدرت را هم مردم فراهم می کنند.

تعهد در مقابل خدا

ما کلامی را از اقای صالحی نجف آبادی اورده ایم که ایشون که قائل به نظریه انتخاب است، بسیار به نظریه نصب اشکال وارد می کنند و می گویند که لازمه ی این دیدگاه نصب این است که حاکم در برابر مردم هیچ تعهدی نداشته باشد چون رایش را از مردم نگرفته است. اما اگر انتخاب گفتیم یعنی تعهدی هم وجود دارد.

این سخن اصلا صحیح نیست زیرا ما معتقدیم که اتفاقا بیشترین تعهد در برابر مردم آن تعهدی نیست که یک انسانی با مردم میبندد بلکه تعهدی است که آن انسان با خدا میبندد و این است که در مقابل مردم تعهد ایجاد می کند.

هم چنین برخی می گویند چون با مردم تعهدی نبسته است حاکم، این باعث می شود که از رشد سیاسی مردم جلوگیری شود. باید توجه کرد که منظور این اشخاص از رشد سیاسی چیست؟ رشد سیاسی آیا همین از خود بیگانگی دموکراسی است؟ که این اصلا مطلوب ما نیست. فلذا این رشد سیاسی یک کلمه ی مبهمی است. ما دنبال آن رشدی هستیم که امیرالمؤمنین فرمود «ان اطعتمونی اهدیکم الی سبیل الرشاد»، اگر من را اطاعت کنید شما را به سبیل رشد هدایت می‌کنم، این رشد آن رشدی است که حاکم می‌آید که مردم را به سبیل رشد هدایت کند.

مردم اگر انتخاب کنند اشتباه انتخاب می‌کنند و رشد هم از بین می‌رود، حاکمی که خداوند تعیین کرده است، او است که می‌تواند مردم را به سمت رشد برساند، البته مشروط به پذیرش مردم است، عرض می‌کنم که نسبت‌هایی داده می‌شود که گاهی او را استبدادی یا غیر معقول جلوه دهند، در حالی که این‌ها اتفاقاً کاملاً بالعکس است، یعنی جنبه عقلانی این قضیه کاملاً بالاست به شرطی که همه ابعاد آن تبیین شود.

این را هم عرض کردیم که قرارداد اجتماعی هیچ وقت نمی‌تواند قرارداد تام در برابر مردم ایجاد کند، بلکه آن تعهد الهی است که آن را ایجاد می‌کند.

لزوم شرایط برای حاکم نشانه کارآمدی نظام سیاسی اسلام

نکته پنجم این است که شرایط حاکم نقش مضاعفی در مشروعیت پیدا می‌کند، شما در نظام‌های سکولار می‌بینید که شرایط اصلاً مهم نیست، یعنی همینکه یک حزبی یک آقایی را با بدترین شرایط اخلاقی و حتی دانشی و عدالتی پذیرفت و سر کار آمد آن حاکم می‌شود، اما در نظام سیاسی اسلامی نقش شرایط مهمترین نقش را دارد، عدالت، علم و آگاهی، تدبیر، آشنایی به زمان، این‌ها شرایط می‌شود و بدون این شرایط اصلاً حاکم مشروعیت ندارد.

شرایط نقش کلیدی را بازی می‌کند، اتفاقاً این یکی از نکات مهم و کارآمد است، کارآمدی نظام سیاسی اسلام را می‌رساند، توقف مشروعیت به شرایط، این خیلی کار را پر رنگ‌تر می‌کند، از همین نقش شرایط ما خیلی چیزها را استفاده می‌کنیم، چون مشروعیت به شرائط است، پس ما باید در ساختار نظام سیاسی، یک مدلی را طراحی کنیم که نظارت سیستمی را بر حاکمان قرار دهیم، یعنی این نظریه نصب چون نصب به شرایط است ما اگر می‌خواهیم ساختار را تنظیم کنیم باید ساختار نظارتی را هم برای حاکم قرار دهیم.

مثلاً در قانون اساسی ما این ساختار را بر عهده مجلس خبرگان قرار داده‌اند، یا حتی نظارت مردمی بر حاکم، نه فقط حاکم بلکه کل نهاد حاکمیت، چون نصب به شرایط است اینجا نقش نظارت مردمی هم اتفاقاً خیلی پر رنگ خواهد شد، نه تنها نقش مردم انکار نمی‌شود بلکه مردم همیشه باید نظارت داشته باشند، چون حاکمانشان که معصوم نیستند، اگر معصوم بود فرق می‌کرد، آیا آن شرایط را دارند یا آن شرایط ساقط شد.

لازمه نظریه نصب،نظارت حداکثری

لذا اتفاقاً اینجا آن‌ها که می‌گویند که لازمه نظریه نصب این است که نظارت نیست، اتفاقاً لازمه نظریه نصب نظارت حداکثری بر حاکمان است، نظارت از باب اینکه این صفات حفظ شده است؟ از بین رفته است یا نه، یا کسی که بهتر از اوست در جامعه وجود دارد که به سراغ او برویم که او را کشف کنیم، او اعلم از دیگری در مجموعه شرایط به وجود آمده است، اینجا اتفاقاً نقش نظارت خیلی پر رنگ می‌شود و باید چه نظارت عمومی که مکلفش جامعه است و چه نظارت حکومتی که مکلفش نهاد حاکمیت است، این‌ها اتفاقاً باید در ساختار سیاسی و مدل سازی سیاسی خیلی اهمیت پیدا می‌کند.

زمان مند نبودن حاکمیت

نکته ششم هم زمان‌مند نبودن حاکمیت است، حاکمیت زمان مند نیست، بلکه مشروط به شرایط است، اگر شرایط برود آن هم می‌رود، یعنی به زمان خاصی مرتبط نیست، منظور ابدی بودن نیست، منظور این است که نمی‌توان برای آن زمان مشخص کرد. البته این هم یکی از لوازم این نظریه است.

این هم اتفاقاً در نظریه‌های سکولار اگر شرایط از بین برود باز هم آن حاکم مشروعیت دارد، مگر اینکه آن نهادی که برای نظارت تعیین شده است او را عزل کند، تا زمانی که او عزل نشده است مشروعیت دارد ولی در نظریه سیاسی اسلام نه؛ به مجرد اینکه شرایط از بین رفت مشروعیت او هم از بین خواهد رفت، حالا چه کسی او را عزل کند یا عزل نکند. این مسأله اول بود که استلزامات در ساختار قدرت بود، البته بعضی‌هایش مقدمه ساختار قدرت بود.

استلزامات در تعامل مردم و حاکمیت

مسأله دوم استلزامات در تعامل مردم و حاکمیت است، مردم و حاکمیت چطور با هم تعامل داشته باشند، مهمترین نکته آن در نوع مشارکت سیاسی است، این مشارکت سیاسی در نظام ولایی کاملاً متفاوت از مشارکت سیاسی در نظام‌های غیر ولایی است، مثلاً فرض کنید که در انتخابات آیا کسی که می‌خواهد رأی دهد چطور رأی دهد، آیا باید نظر حاکم را در نظر بگیرد یا بر خلاف نظر حاکم می‌تواند رأی بدهد؟ این یکی از مسائلی است که مطرح است، یا مثلا شخصی در انتخابات آمده است و بر خلاف سیاست‌های کلان ابلاغی که در حکم حکومتی است، شعار می‌دهد، آیا من می‌توانم به آن رأی دهم یا رأی دادن به آن حرام است؟ چون حکم حاکم را زمین زده‌ام، این‌ها بحث‌های جدی است که مشارکت سیاسی من رأی دادن من، فعالیت من، تحزب من، آیا من در حزبی که ایجاد کنم، بر فرض که حزب اسلامی را در نظریه نصب بپذیریم، آیا می‌توانم بر خلاف احکام حکومتی رهبری و حاکم اسلامی فعالیت سیاسی کنم؟ این‌ها مباحث مهمی است که از این نظریه نصب استخراج می‌شود.

در واقع خداوند گفته است که او فصل الخطاب است، وقتی او چیزی گفته است، فعالیت سیاسی من می‌تواند بر خلاف حرف او باشد؟ یا نه؟ بر خلاف حرف او اشکالی ندارد، ولی برخلاف حکم او؟ که بسیاری از قوانین کشور ما از جمله سیاست‌های کلان از نظر موضوع‌شناسی همان حکم حکومتی حساب می‌شود.

از جمله یکی از استلزاماتش این است که آن حاکم باید از طرف مردم به عنوان رأس هرم سیاسی انتخاب شود، این یکی از استلزامات است که وقتی خداوند او را حاکم قرار داده است باید مردم او را در رأس قرار دهند، قبل از تشکیل حکومت است.

حالا که حکومت تشکیل شد، وجوب اطاعت و نصرت است که دو تا وظیفه بر مردم می‌آید که حاکم را در آن مسیر یاری کنند.

لزوم نصرت حاکم در کلام محقق کرکی و شیخ مفید

مرحوم شیخ مفید و محقق کرکی و دیگران هم دارند این را که بر حاکم اسلامی واجب است به هر میزان که می‌تواند احکام را اجرا کند و مردم هم باید در این زمینه آن‌ها را کمک کنند؛ این کلام شیخ مفید در قرن پنجم است، و محقق کرکی در قرن دهم است؛ این اندیشه‌ای نیست که تازه به وجود آمده باشد؛ این‌ها در طول تاریخ بوده است و آدرس‌هایش را اینجا آورده‌ایم.

حکم عضویت در کنوانسیون های بین المللی

و اینکه همه اختلافات باید به حاکم الهی ارجاع داده شود و طبیعتاً مراجعه به طاغوت و حاکمان غیر الهی حرام می‌شود که این هم خیلی بسط دارد، یک نمونه از آن این است که عضویت در کنوانسیون‌های بین المللی است که گاهی اوقات مجبور هستیم و از باب اضطرار است،‌ اشکالی ندارد، از باب اضطرار یک معاهده بین المللی را امضاء می‌کنند و عضو کنوانسیونی می‌شوند، ولی گاهی اضطرار نیست، ولی یک تبی در برخی از مسئولین هست که هر کنوانسیون بین المللی که از امور زنان و کشاورزی و این‌ها هست را عضو شویم، این عضویت‌ها و سندهای آموزش و پرورش که مطرح شده بود لاجرم اطاعتی را در پی دارد، یعنی تعهدی می‌دهیم که آن‌ها را حاکم بر خود قرار می‌دهیم که آن‌ها را فصل الخطاب مسائل داخلی می‌دانیم، که این‌ها در فرض عدم اضطرار این‌ها شبهات جدی فقهی است که با این نظریاتی که فصل الخطاب در امور عامه که ولی امر باید باشد مشکل دارد.

منشاء تصمیمات حاکم، از مبنای مشروعیتش است.

نکته چهارم این است که اگر تصمیمات حاکمیت با مردم تطابق نداشت، آیا در اینجا باید مطیع فرمان مردم باشد یا حکم حاکم اجرا می‌شود؟ این‌جا هم این نکته را اینطور توضیح داده‌ایم که تمام تصمیمات حاکم باید برآمده از همان مبنای مشروعیتش باشد، حاکم مشروعیتش را از کجا گرفته است؟ تصمیماتش هم باید بر همان مبنای مشروعیت باشد، اگر مبنای مشروعیت حاکم نصب الهی شد، فرامین و احکامی که صادر می‌شود هم باید از همان منبع الهی باشد و نمی‌تواند از منبع غیر الهی احکام صادر شود، این نامشروع می‌شود.

من اگر بر اساس غیر حکم الله و غیر آنچه که از شرع متوجه می‌شوم این خلاف حکم الله می‌شود و نامشروع می‌شود؛ لذا اگر هم مشروعیت را به مردم دانستید منبع مشروعیت مردم می‌شوند و فرامین هم باید از مردم صادر شود، مانند نظریه وکالت می‌شود، وکیل جز حرف موکل خود کار دیگری نمی‌تواند بکند، اگر این وکالتی شد طبیعتاً حرف مردم همیشه متبع است، اما اگر الهی شد دیگر شما نمی‌توانید بگویید که من از طرف شما وکیل هستم، مردم هر چه شما بگویید منم همان را عمل می‌کنم؛ این درست نیست.

وجوب مشورت بر حاکم

البته مشورت بر حاکم واجب است و مشورت را ما بر اساس ادله قرآنی بر حاکم واجب می‌دانیم که بعضی مشورت را در بعضی امور واجب می‌دانند ولی بعید نیست که مشورت مطلقا در همه امور بر حاکم واجب باشد، اما فاذا عزمت، آیا باید از مشورت تبعیت هم بکند؟ نه لزومی ندارد، بلکه آنچه که مصلحت جامعه، اسلام و مسلمین هست را انجام می‌دهد و وجوب تبعیت از مشورت مثلاً کارشناسان چیزهای مختلفی گفته‌اند اینجا بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین عمل می‌شود نه اینکه حتماً حرف اکثریت مشورت دهندگان پذیرفته شود.

استلزامات در تکالیف و وظایف حاکمیت

همه سیاست‌ها و قوانین و رفتارها باید بر اساس اسلام باشد، بر اساس نظریه نصب، اصلاً فلسفه نصب حاکم این است که خداوند قرآنی را صادر کرده است، که کتاب میزان است باید میزانی باشد که این کتاب را اجرا کند، میزانی باید باشد که حق و باطل را تشخیص دهد و این کتاب را در عمل به اجرا در آورد.

مثلاً گفته‌اند که صلح اگر به ضرر جامعه اسلامی باشد حرام است و اگر به سود باشد واجب است، خوب چه کسی باید تشخیص دهد که اینجا به سود یا ضرر است؟ اینجا کسی را باید قرار دهند.

فلسفه جعل حاکم

فلسفه جعل حاکم اجرای احکام است، پس نمی‌توانیم بگوییم که حاکم بیاید ولی لازم نیست که همه سیاست‌ها هم بر مبنای اسلام باشد، و یا نه بگوییم در برخی حالات به امور عرفی تمسک کنیم.

اگر در مبانی دینی گفتیم که آنجا مرجع عرف است و دین حداقلی است، مسأله دیگری پیدا می‌کند، اما اگر به دین حداکثری قائل شدیم و دین در اینجا حرف دارد دیگر طبیعتاً فقط شریعت و احکام فصل الخطاب است؛ و همه احکام باید باشد؛ از جمله احکامی که بر حاکم هست طبیعتاً هدایت جامعه است؛ یعنی هدایت جامعه به سمت راه رشد، که امیر المؤمنین نیز فرمودند، از اهداف حکومت اسلامی این است که مردم را به سوی راه هدایت و سعادت و بهشت، با قوانین و سیاست‌هایی که قرار می‌دهد سوق دهد و این مسیر را برای مردم تسهیل کند.

آخرین نکته این است که بر فرض که حکومتی هم تشکیل نشد، حاکم اسلامی به مقدار توان و قدرتی که دارد باید اعمال قدرت کند و اجرای احکام انجام دهد؛ به میزانی که توان دارد؛ لازم نیست که بگوییم حکومت؟ حکومت نباشد، مردم قبول نکرده‌اند؟ باشد، نصب که تحقق پیدا کرده است؛ همین نصب باعث می‌شود که به همان میزان که به مصلحت جامعه است و مصلحت اسلام و مسلمین است، صرفاً ضرورت هم نباشد، ضرورت را که قائلین به عدم ولایت فقیه و عدم نصب هم قائل هستند که در فرض ضرورت فقها باید از باب امر به معروف وارد عمل شوند؛ اما در فرض مصلحت و در فرض قدرت باید به اقامه احکام و اجرای عدالت در جامعه بپردازند.

اقای دکتر شبان نیا:

تبیین نظریه انتخاب

باید توجه داشت که قائلین نظریه ی انتخاب مانند اقای مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت وقائلین نظریه ی تلفیقی مانند نظریه اقای صالحی نجف ابادی و اقای منتظری، اینها هیچ کدام معتقد نیستند که ما بر خلاف حاکمیت خدا و در عرض حاکمیت خدا میخواهیم برای مردم حکومت درست کنیم، بلکه اینان می گویند که خود خداوند اذن داده است که مردم در مشروعیت بخشیدن حکومت دخیل باشند فلذا اقای حائری یزدی بیانی دارند که می گویند خداوند خالق ومالک هستی است و حق تصرف را خود خداوند دارد، اما خداوند آمده است این را تفویض کرده است و گفته است این حق حاکمیتی که من دارم را به مردم تفویض کرده ام و می گوید که اختیار با خود مردم است که در این چیز هایی که من به انان تفویض کرده ام تصرف بکنند . ایشون می گویند که جامعه ملک مشاع افراد است وافراد یک سری ملک اختصاصی دارند و یک سری ملک مشاع دارند. ایشون در ادامه می گویند مردم وکیل می کنند یک شخصی را که در این ملک های که مال مردم است، تصرف کنند. منتها این ملکیت مشاع را خداوند به این مردم عطا کرده است. حتی اقای حائری یزدی می گویند اینها از ناحیه خداوند ولایت نداشته اند بلکه از ناحیه مردم وکالت داشته اند.

منشا نظریه سکولاریزم دینی

نکته بعدی این است که نظریه سکولاریزم دینی که شما گفتید از زمان نوشتن کتاب علی عبدالرازق شروع شده است، این سخن صحیح نیست، بلکه مبدا این نظریه همان سقیفه است. یعنی تا قبل از سقیفه گفتند خدا باید بیاید حاکم را تعیین کند و از سقیف به بعد گفتند که انسان باید بیاید حاکم را تعیین کند. و این گروه هم برای اثبات کلام خودشان استناد به کلام خداوند می کنند و می گویند که اگر خداوند حاکمی را معین کرده بود که ما تبعیت می کنیم و اگر معرفی نکرده است ما تعیین میکنیم.

هر نظام سیاسی ای فصل الخطاب دارد

نکته بعدی این است که شما گفتید که نظریه مونتوسکیو که همان تفکیک قوا است با نظریه فصل الخطاب بودن نمی سازد. باید توجه داشت که خود ایشون به این واقف بوده که هر نظام سیاسی ای یک فصل الخطاب می خواهد، هر چند که ایشون راهکاری ارائه نمی دهد ولی به این واقف بوده است و اینکه بگوییم این دو نظریه در تعارض هستند خیلی نظریه مناسبی نیست و تعارضی وجود ندارد. فلذا این یکی امتیازات جمهوری اسلامی است و در زمان صدر اسلام می دیدیم که تمرکز قوا وجود دارد ولی الان در حال حاضر ما سیستم تفکیک در عین وحدت داریم و این اتفاقا سیستم خوبی است فلذا این سخن شما که بین این دو تعارض وجود دارد مورد قبول نیست.

حق انتخاب و اطاعت در نظریه نصب

نکته بعدی این است که شما گفتید نظریه نصب، یکی از اثارش این است که اطاعت در ان لازم است در حالیکه در هیچ کدام از آن دو نظریه گفته نشده که اطاعت لازم نیست، منتها منشا آن اطاعت والزام متفاوت است.

نظریه انتخاب و لحاظ شرایط

هم چنین شما فرمودید که نظریه نصب بر شرایط تاکید دارد و صحیح هم است ولی نظریه انتخاب هم بر شرایط تاکید دارد و اقای منتظری می گویند که مردم حق انتخاب دارند در عصر غیبت و ایشون می گویند که یک سری تالی فاسد هایی در نظریه انتصاب است و ما برای اینکه این تالی فاسد های عقلی را برطرف کنیم از نظریه نصب عدول می کنیم و به سمت نظریه انتخاب می رویم. یعنی حتی اقای منتظری هم می گویند که مردم باید از میان شرایطی که خداوند تعیین کرده است، حاکم را تعیین کنند. فلذا باید توجه داشت که دیدگاه های دیگر اینگونه نیستند که بیایند بگویند مردم بر خلاف ما انزل الله رای بدهند.

نسبت مقدار مشورت در امور حکومتی

نکته بعدی این است که مگر امکان دارد که حاکم بیاید در تمام امور مشورت بگیرد؟ اصلا خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم در موارد معدودی به سراغ مشورت می رفتند. خب اگر لازم بود پیامبر باید در تمام تصمیمات خودشان مشورت می گرفتند و مشورت در هر امری تالی فاسد های بسیاری دارد.

جایگاه تلاش مردم و فقیه برای تشکیل حکومت

باید هم چنین توجه داشت که اگر شما قائل به نظریه انتخاب باشید یعنی مردم هم جزء العله حکومت باشند، نه مردم و نه فقیه از باب مقدمه واجب برایشان واجب نیست برای حکومت اسلامی تلاش کنند. اما اگر ما قائل به نظریه نصب بشویم، یعنی قائل بشویم که فقیه از ناحیه خداوند منصوب است ولو اینکه مردم اراده شان به این تعلق نگرفته است، در این صورت هم بر فقیه واجب است که زمینه تحقق حکومت خودش را فراهم بکند و هم بر مردم واجب است. که از نظر اقای منتظری واقای حائری یزدی این استلزام را نمی توان برداشت کرد.

جایگاه مجلس خبرگان در نظریه نصب و انتخاب

نکته بعدی این است که بر اساس نظریه نصب،مجلس خبرگان در حال انتخاب است ولی در باطن این انتخاب نیست زیرا نظریه نصب می گوید فردی که افضل از همه است باید انتخاب شود و همه اعضای خبرگان باید قبول داشته باشند که وی از همه افضل است. اما بر اساس نظریه انتخاب، انتخاب کردن آن فرد افضل لازم نیست.

.

سخنان اقای یاسر شهامت:

ما مدار استلزام را چجوری تعبیر می کنیم؟ یعنی مدار حجیت این لوازم چیه؟ شرع است یا عقل؟ و در برخی موارد این استلزام بصورت عرفی معنا شده است.

تبیین مفهوم فقه سیاسی

در تبیین مفهوم فقه سیاسی، نباید فقه سیاسی را در عداد فقه معاملات و عبادات مطرح کرد زیرا ما میبینیم که برخی از گزاره ها فقه سیاسی، خودشان جزو گزاره های فقه عبادات هستند فلذا این دو قسیم همدیگر نباید باشند.فلذا باید یا یک تقسیم بندی جدیدی ارائه شود و یا برای فقه سیاسی باید یه تبیینی صورت بگیرد که ما نیازمند نباشیم که که بگوییم در عداد فقه معاملات و عبادات هستند.

جایگاه بیعت و رای

نسبت به بحث جایگاه بیعت و رای، شما در مقاله این دو را یکسان گرفتید. این سخن در حالی است که ما باید بین بیعت و رای تفاوت قائل شویم و بگوییم که بیعت به معنای ایجاد یک حکومت نیست بلکه به معنای ارائه وکاری است که ما در انتخاب می کنیم، اقای جوادی هم در تفسیر سوره ی احزاب می فرمایند که این تولی ورای متفاوت است. تولی به همان معنای بیعت است، یعنی شما میروید یک حق قدرتی را می پذیرید تا نسبت به حاکمیت وی، او را نصرت و یاری دهید. اما رای اینگونه نیست، چون رای ممکن است شخص بگوید من تا زمانی این رای را می دهم.

تفسیری دیگر از لیقوم الناس بالقسط

اما درباره این ایه ای که شما فرمودید لیقوم الناس بالقسط و تفسیری از ان ارائه دادید، میتوان تفسیری دیگر هم از این ایه ارائه داد، فلذا مرحوم علامه وقتی به این ایه رسیدند، این لام را لام تادیه معنا نکرده اند بلکه لام تعدیه معنا کرده اند. یعنی مردم را مجری اعمال حاکمیت معنا نکرده اند بلکه ایه را اینجوری معنا کرده اند که کتاب و میزان نازل شده تا بواسطه انها عدالت ایجاد شود تا مردم به قسط و عدالت اقامه شوند. منتها ازین تعبیر مرحوم علامه دیگر مجری بودن مردم نسبت به حاکیمت، دیگر استخراج نمی شود.

در بحث رابطه ی حاکمیت با مردم، فرموده اند وجوب انتخاب شخص منصوب از طرف خدا و معصوم بعنوان حاکم. این تعبیر یک نارسایی دارد زیرا باید ببینیم که این وجوب به چی تعلق گرفته؟

جمع بندی اقای رجبی:

سکولاریسم دینی

در مورد نظریه سکولاریسم دینی، باید توجه کرد که اینها ربوبیت تشریعی خداوند در زمین را قبول ندارند. یعنی قائل به سکولاریسم معتقد به خدای غیر فعال هستند. یعنی می گویند خداوند هست ولی در زمین دیگر خدای مبسوط الید وجود ندارد.

 در مورد بحث مشورت هم باید گفت که این مشورت منوط به حفظ نظام است واینکه ما گفتیم مشورت در تمامی امور باید اتفاق بیفتد، این یک امر تسامحی است.

عدم تفاوت بیعت و رای

درباره بحث بیعت ورای هم باید گفت که میتواند بحث بیعت و رای یکی دانست و بگوییم، رای همان ماهیت بیعت را دارد. و انچه ما بعنوان دینی نگاه میکنیم به انتخابات داریم در واقع همان نماد تجدید بیعت با حاکم اسلامی است.

 پی‌نوشت‌ها

[1] سوره نحل، ایه 36

[2] سوره زمر، ایه 17 و 18

[3] سوره نساء، ایه60

[4] سوره حدید، ایه25